تعيش دولة السنغال على وقع أزمة سياسية بعد اعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية، من 25 فبراير الى نهاية العام وخروج المعارضة والمجتمع المدني احتجاجا على ما اعتبر انقلابا على الدستور.
هل قرار المحكمة الدستورية بعدم قانونية تأجيل الانتخابات سيعيد الهدوء ويؤدي الى احترام مواعيد الانتخابات أم أنه سيدخل البلاد في متاهات وخلافات ؟ هل ستحترم السلطة بقيادة ماكي سال هذا القرار بعد نهاية العهدة الثانية رسميا ؟ وأي دور ممكن أن يلعبه الجيش السنغالي في الأزمة ؟
للنقاش الصحافي السنغالي عبد الاحد الرشيد وخطار أبو ذياب