اختلالات ظهرت بقانون الاسرة الحالي بعد 20 عاما من اعتماده بالمغرب ما دفع بالسلطات للمطالبة بتعديله
ستة أشهر، هي المهلة التي منحها الملك محمد السادس للحكومة المغربية، من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة.
فقد عقدت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة بالرباط، جلسة مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء السيد أحمد العبادي، هي الأولى ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تلتها سللة من الجلسات مع فعاليات مدنية وحقوقية .
وتأتي هذه الجلسات والاستشارات تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة .
وأكدت الرسالة الملكية أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي لجلالة الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
ودعا صاحب الجلالة، في هذا الإطار، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.