ليبيا والعراق من بين أهم المحطات التي توقفت عندها الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر 2023. ليبيا والعراق من بين أهم المحطات التي توقفت عندها الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر 2023.
الشرق الأوسط: ليبيا... ما بعد الصدمة
كتب جبريل العبيدي أنّ فيضانات ليبيا أظهرت أزمات كثيرة طفحت على السطح، مشيرا إلى أنّ التكاتف والنصرة الشعبية كانا حاضرين بل وفاقا التدخل الحكومي، حيث سارع كل من الغرب الليبي والجنوب وترفّع كلاهما على أي خلافات سياسية وجاءا إلى الشرق الليبي محملين بالإغاثة ومعدات الإنقاذ، في مشهد سالت فيه الدموع فرحاً، رغم الحزن المسيطر على الساحة الليبية جميعها لهول الكارثة الإنسانية.
ويقول الكاتب إنّه رغم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ واختصاصاته، فإن إدارة الأزمة في الأيام الأولى كانت بنظام «الهَبَّة» أو التطوع غير المنظم، مما تسبب في فقدان كثير من القدرات البشرية وإنهاكها في جهد كبير ومردود ضعيف، ولكن بعد وصول الفرق الخارجية العربية والأجنبية صاحبة الخبرة الطويلة، تغيّر الموقف وبدأت إدارة الأزمة تسلك مساراً أكثر نضجاً.
واعتبر كاتب المقال أنّ المشكلات كثيرة ومتجددة لأن الكارثة حقيقة، أكبر من الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في البلاد، وتحتاج لإدارة مستقرة وتعاون وخبرة دولية تفتقر إليها المؤسسات الليبية العاملة في المجال في مواجهة كارثة بهذا الحجم، خاصة أن ليبيا ليست بلد كوارث لموقعها الجغرافي واستقرار المناخ فيها، مما تسبب في تكاسل السلطات السابقة في تجهيز وتدريب فرق إسعاف وطوارئ وإنقاذ وإخلاء يمكنها التعامل بشكل سلس وخبرة مع مثل هذه الظروف.
الدرس المستفاد للجميع من الكارثة حسب كاتب المقال هو وضع خطط مستقبلية للحد من مخاطر الكوارث بعد أن أصبحت الأعاصير والفيضانات وحتى الزلازل ضيوفاً غير مرحب بها في بلاد العرب.
العرب: انتخابات العراق بين الأحزاب التقليدية وكسر التوافق
كتب محمد حسن الساعدي أنّه منذ عام 2005 عندما تشكلّت أول حكومة في العراق، وهي تحمل سمة التوافقية، أصبحت هذه السمة تتسم بها كل الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من تشكيل هذه الحكومات إلا أنها لم تستطع أن تلبي طموحات العراقيين. وفي بداية أطول عملية تشكيل حكومة في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 كان أحد الأسئلة الرئيسية التي دارت في أذهان الجميع هو: هل ستحكم العراق أول حكومة أغلبية؟ وكانت النتيجة هي تشكيل حكومة توافقية أخرى حيث تقاسمت جميع الأحزاب السياسية التقليدية الغنائم، باستثناء التيار الصدري الذي اختار الاعتزال.
السؤال الآخر الذي يدور في ذهن المواطن العراقي حسب الكاتب هو: هل من الممكن أن تنشأ معارضة برلمانية حقيقية في العراق في ضوء انتخاب العديد من النواب المستقلين وصعود الأحزاب الناشئة؟ ويعتقد الكاتب أن من الأفضل في الوقت الحاضر ومن الأسهل التعامل مع الأحزاب السياسية الجديدة وفسح المجال لها لممارسة دورها الحقيقي في التعبير عن مواقفها السياسية أو المشاركة في الانتخابات القادمة، لأنها لا تمتلك القاعدة الانتخابية اللازمة لتحدي قاعدة قوة الأحزاب القائمة حالياً.
كما يتعين على الأحزاب السياسية الجديدة أن تكون أفضل تنظيماً فيما بينها حتى تتمكن من العمل على إيجاد معارضة برلمانية، وهذا يتطلب أن تضع مشتركات ورؤية موحدة تجتمع عليها. كما من الممكن أن تنشأ معارضة برلمانية في العراق إذا توفرت البيئة السلمية والآمنة قبل الانتخابات، وتوحيد جهود القوائم والدخول بقائمة موحدة أكثر إحكاماً وانضباطاً.
القدس العربي: مصر: تداعيات تغير المناخ وضرورات الإدارة المتكاملة للموارد المائية
كتب عمرو حمزاوي أنّ معضلة الموارد المائية المحدودة ليست بجديدة على مصر التي تواجه منذ عقود تداعيات الانفجار السكاني الذي تسبب في انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية وتدنيه منذ التسعينيات إلى ما دون مؤشرات الإجهاد المائي العالمية واقترابه تدريجيا من عتبة الندرة المائية المطلقة. ومع ذلك فإن الزيادة السكانية ليست هي السبب الوحيد لمعضلة المياه.
فالاستهلاك المنزلي والمحلي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة لا تزيد عن 14 في المئة من إجمالي استهلاك المياه العذبة سنوياً في البلاد، كما أن الاستهلاك الصناعي والذي تطور خلال العقود الماضية لا يحتاج سوى إلى نسبة ضئيلة لا تزيد عن 7 في المئة. أما نصيب الأسد من المياه فيذهب إلى القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب من 79 في المئة من الموارد المائية على الرغم من الصغر النسبي لمساحة الأراضي الزراعية لإجمالي مساحة مصر، ثم يضاف إلى ذلك ما لتغير المناخ من تداعيات محتملة في الحاضر والمستقبل القريب، وليس البعيد، على الموارد المائية.
على مدار العقود الماضية، حسب الكاتب، سعت الحكومات المتعاقبة إلى سد الفجوة بين الموارد المائية المحدودة وبين معدلات الاستهلاك والطلب المتصاعدة من خلال استراتيجيتين رئيسيتين؛ واردات المياه الافتراضية والتوظيف المتزايد للمياه الجوفية. ومع أن مصر توسعت خلال السنوات الماضية في عمليات تحلية وتدوير وإعادة استخدام المياه على نحو قلص من الفجوة بين المعروض والمطلوب مائيا، إلا أن البديل الوحيد للتغلب على التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني المتسارع وآثار تغير المناخ يظل هو الإدارة المتكاملة للموارد المائية على نحو يسمح باستيعاب مدى تداخل وترابط العلاقة بين الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.