يطرح بعض المحللين خاصة في بلدان الجنوب، مجموعة بريكس كحل لتفادي عالم أحادي القطبية تحكمه الولايات المتحدة والغرب عموما. ويذهب كثيرون أبعد من ذلك بطرح هذه المجموعة كبديل مستقبلي يعكس نهضة الشرق أمام عالم غربي في طور التراجع والاضمحلال. لكن بالرغم من الأهمية البشرية والاقتصادية لهذا التجمع، إلا أن هناك عديد الأسئلة التي تطرح نفسها حول مدى قابلية هذا الكيان على الديمومة.
يشمل تجمّع بريكس قرابة نصف سكان العالم، وهو يضم دولا عملاقة على رأسها الصين التي تعد ثاني قوة اقتصادية في العالم. كما تشارك هذه المجموعة بنسبة مهمة في أدفاق المبادلات التجارية العالمية إضافة إلى تحقيق أغلب أعضائها لنسبة نمو اقتصادي مرتفعة أو متوسطة. وبفضل الصين وروسيا، أصبحت هذه المجموعة تمثل قوة استراتيجية عسكرية تنافس بشكل واضح وعلني القوى الغربية وعلى رأسها حلف الناتو. ومنذ نشأة المجموعة سنة 2009 أعلنت رغبتها في بلورة عالم ثنائي القطبية يتجاوز ما يعتبره هيمنة أمريكية على العالم منذ نهاية الحرب الباردة. وهو يعول في ذلك على إمكاناته الاقتصادية والمالية وبدأ مؤخرا في التفكير في التخلص من وساطة الدولار في التعاملات التجارية الثنائية باعتماد العملة الصينية اليوهان.
لكن على الرغم من ذلك، تبقى استمرارية هذا التجمع وفعاليته غير مؤكدة. فمن الجانب الشكلي لا يحمل هذا التجمع اسما خاصا به لأن كلمة "بريكس" تتكون من الحروف الأولى للدول المشكلة له وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. فالاسم يوحي كأن التجمع لقاء ظرفي قد لا يدوم، أو أنه مبني على حاجة ظرفية وليس على قراءة طويلة الأمد على قاعدة المستقبل المشترك للدول الأعضاء. أما على المستوى الاقتصادي يجب التذكير بأن الاقتصاد الصيني ذاته، وهو قاطرة تجمع بريكس، يبقى شديد الارتباط بالأسواق الغربية وخاصة منها الأوروبية كما هو مرتبط بالاستثمارات المباشرة الغربية.
كما يبدو هذا التجمع ذا مرجعية سياسية أكثر منه اقتصادية. فالقاطرة السياسية للبريكس هي الصين وروسيا وهي بلدان أحادية الحكم وتهاجم ما تسميه "الديمقراطية الغربية". أما البلدان الأخرى فأغلبها أنظمة ديمقراطية لكنها شعبوية أو متطرفة مثل حزب بهاراتيا جناتا في الهند أو حتى البرازيل سواء مع الرئيس السابق بولسونارو أو مع لولا داسلفيا وبعض شعبويته اليسارية. كما تؤكد قائمة الدول التي ترغب في الالتحاق بهذا التجمع أهمية هذا البعد السياسي في علاقته بالديمقراطية ونخص بالذكر هنا تركيا والسعودية والجزائر في منطقة الشرق الأوسط.
لذلك نقول أن مستقبل هذا التجمع سوف يكون رهين توسع الحركة الديمقراطية في العالم.