أسفرت أعمال قمة من أجل "ميثاق مالي عالمي جديد" التي استضافتها باريس عن تحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، في اطار مساعي المواءمة بين مكافحة الفقر والحد من تداعيات التغير المناخي.
ولكن لم تحقق هذه القمة التشاورية التقدم الكبير المرجو لإعادة توجيه النظام المالي العالمي في خدمة المناخ.
تميزت القمة الني ترأسها ايمانويل ماكرون بحضور متنوع شمل دول مجموعة السبع والعديد دول مجموعة العشرين باستثناء روسيا. وكان لافتاً حضور الصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا الاعضاء في مجموعة بريكس ، في زمن الانقسام السياسي الكبير بين التحالف الغربي وما يسمى " الجنوب الكلي" . في الاساس تعود فكرة هذه القمة لرئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي التي تدفع منذ أشهر باتجاه تعديل النظام المالي لتضمينه بندا لمواجهة كارثة التغير المناخي ، وقد اقنعت الرئيس ماكرون بمبادرتها خلال وجودهما العام الماضي في قمة كوب ٢٧ في شرم الشيخ
ويعتبر مراقبون ان " تعهد بنوك التنمية متعددة الأطراف زيادة الإقراض بمقدار 200 مليار دولار " يمثل علاجا محدودا لان منظمة اوكسفام تقدر الارقام الفعلية المطلوبة بحوالي ٢٧٠٠ مليار دولار
بمعزل عن التعهدات والوعود موضع الشك خرجت قمة باريس ببعض النتائج الملموسة وابرزها اتفاق على إعادة هيكلة ديون زامبيا ، و إبرام اتفاق لانتقال عادل الطاقة مع رصد 2.5 مليار يورو لهذه الغاية ، بالاضافة لقيام الدول الغنية بإعادة تخصيص 100 مليار دولار من احتياطياتها المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي على شكل حقوق سحب خاصة للدول الفقيرة.
علاوة على ذلك ، تم وضع قائمة طويلة من التوصيات والتعهدات لا تقنع دول الجنوب ، خاصة ان الإصلاح المتعمق للهيكل المالي الدولي يجري التداول حوله منذ عشرين عاماً ويبقى حتى اشعار آخر حبراً على ورق .
وبرزت تحفظات وانتقادات قادة افارقة اذ
اعتبر رئيس جنوب إفريقيا ، سيريل رامافوزا ، إن الوعود لا تُلزم إلا أولئك الذين يستمعون إليها. وأشار صراحة إلى عدم تبني او عدم دعم مشروع بناء سد إنجا على نهر الكونغو ، والذي يسمح لحوالي 15 دولة أفريقية من تحسين الوصول إلى الكهرباء.
هكذا اختتمت قمة باريس مثل مثيلاتها مع لائحة طويلة من الوعود، لكن الفارق الوحيد هذه المرة هو اعلان إيمانويل ماكرون عن تصميمه إنشاء آلية متابعة لجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ، وسيكون الاتحاد الأفريقي مشاركاً بها من اجل إعداد تقرير متابعة كل ستة أشهر