الوضع السياسي في لبنان، ومستقبل سوريا في ظل الصراعات الإقليمية والدولية إضافة إلى الملف الليبي من بين المواضيع التي تناولتها الصحف العربية اليوم
كتب وسام سعادة في صحيفة القدس العربي أن الديمقراطيات التمثيلية تُبنى من الأساس ليس على توفّر أكثرية برلمانية واضحة فيها كل الوقت، بل على احتمال عدم توفّر هكذا أكثرية، أو اصطدامها برئاسة للسلطة التنفيذية لها مصدر انتخابي شعبي هي الأخرى، بحيث يكون الحل العملي الوحيد المتروك في كل مرة تشلّ المؤسسات فيها بعضها هو العودة لصناديق الاقتراع
وأشار الكاتب إلى أن الاحتكام للناخبين بما خصّ المؤسسات الدستورية في لبنان يقتصر على الانتخابات النيابية ، وبالكاد. لا انتخابات رئاسية تتمّ الاقتراع العام، ولا استفتاءات، وبالممارسة، يتحوّل التعطيل والفراغ على رأس المؤسسات إلى القاعدة في هذا النظام، ويركن امتلاء المؤسسات في خانة الاستثناء وغرائب الأمور
كتب محمود الشيخ في صحيفة العربي الجديد أن سوريا أصبحت ساحة استعراض عضلاتٍ وإرسال رسائل واصطفاف إقليمي ودولي، وفي حال استمرّ التدخل الإيراني والاستهداف الإسرائيلي والتمدّد التركي والطموح الكردي والتزاحم الأميركي/ الروسي في هذه الدولة الهشّة المهشّمة، فلا يُستبعد أبدًا أن تبدأ منها دراما انفجار دولي كبير
واعتبر الكاتب أن العقوبات الغربية ضد بشار الأسد لعبت دورًا حاسمًا في إبقاء سورية خارج الترتيبات الإقليمية الاقتصادية الكثيرة التي جمعت دول الخليج والعراق وتركيا وغيرها، والتصعيد الأميركي/ الأوروبي، موضحا أن حديث وزيرة خارجية فرنسا، عن محاكمة بشار الأسد، يشير إلى أن رمزية المواجهة حول سورية تتخذ أبعادًا أوسع نطاقًا
كتب طارق فهمي في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن كثيراً من السياسات الإسرائيلية المطروحة في الوقت الراهن داخل إسرائيل - وفي إطار علاقاتها بالدول في الإقليم بل وتجاه العالم - بات يرسمها خبراء واستشاريون أميركيون يعملون في شركات السياسة والاستراتيجية، وهو ما سيؤثر لا محالة على إنتاج مؤسسات الدولة الأصيلة، والتي ترى أن الأمن والاستخبارات والتزامات الأمن القومي يجب أن تبقي بمنأى عن أية تدخلات داعمة من داخل إسرائيل وخارجها برغم التسليم بالشراكة الكبرى مع الولايات المتحدة ،وأضاف الكاتب أن هذا التطور الجاري يراه بعض العسكريين في إسرائيل، وكبار الدبلوماسيين، سابقة خطيرة، حيث الحديث عن الأمن القومي والسياسات الوطنية، وتوجهات إسرائيل الأمنية والاستخباراتية، والتي يجب أن توضع في إطارها، وتتجاوز ما هو قائم
اعتبر جبريل العبيدي أن ليبيا في حاجة لمشروع وطني يخرجها من حالة إنتاج الفوضى بمسمى «الثورة والثوار»، ويخلصها من مخاضها العسير إلى الدولة بمفهوم الديمقراطية، التي تؤمن بحق المواطنة كاملاً لجميع الليبيين من دون إقصاء، ومن دون تعميم وتوريث الجرم، بسياسة العقاب الجماعي، فالجرم لا يُورّث في الدولة المدنية، مشيرا إلى أن ليبيا اليوم تعيش بين التناطح الحزبي والفئوي وحتى القبلي، بعد أن تم إغراقها سابقاً في مستنقع الخلافات الأيديولوجية، عبر جماعات الإسلام السياسي من «إخوان» و«قاعدة» وغيرها
وإن استطاع الجيش الليبي يقول العبيدي تخليص البلاد منها، فإن الهمَّ السياسي وخلاف السياسيين جعلت ليبيا مجرد غنيمة لهم.