مقابل المحاكم المدنية، تنتشر في العديد من البلدان العربية كثير من المحاكم التي تستند على النصوص الدينية، منها المحكمة الروحية أو الكنسية للمسيحيين، والمحكمة الجعفرية أو الشرعية للمسلمين.
مؤسسات قضائية تختص بشكل أساسي بقوانين الأحوال الشخصية لدى الناس، كقضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها من القضايا. إلا أن الكثير من الأصوات توجه نقداً حاداً لتلك المحاكم، بدعوى أنها تتعارض مع حقوق الإنسان ومع القوانين المدنية، وأن هذه المحاكم لا تنصف المرأة وتتعدى على حقوقها الأساسية.
للحديث حول هذا الموضوع يستضيف طارق حمدان كلاً من: د. زينب التوجاني -أستاذة وباحثة في الحضارة العربية الإسلامية (تونس)، محمد جمعة – محامي وخبير قانوني (العراق)، د. ميشيل عيد - دكتور في علم الاجتماع القانوني (لبنان).