لا يبدو أن تونس قد غادرت النقاش العام النخبوي والمجتمعي، الذي عاشت وقائعه على هامش أشغال المجلس القومي التأسيسي (1956-1959)، ونظيره المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014)، المفضيان إلى دستوري 1959 و2014. فقد استفاق التونسيون على وقع جدل الهوية ونزاعاتها ومحاولات التلاعب بها من جديد بالتوازي مع خيارات "25 جويلية" (يوليو/ تموز)، التي تتجلى ملامحها تباعا في المراسيم التي يصدرها الرئيس قيس سعيّد، بعدما نصّب نفسه سلطة تشريعية وحيدة في تونس، بدلا من مجلس نواب الشعب الذي حلّه، وجعل من أفكاره وتجربته الأكاديمية مرجعا ومحكّا تشريعيا وقانونيا عوّض الدستور التونسي الذي تم تعليق العمل بمبادئه وفصوله، والاستعاضة عنها بالنظام المؤقت للسلطات العمومية الوارد في المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، وبعدما أصدر مرسوم بعث الجمهورية الجديدة وتولية الخبير القانوني الصادق بلعيد على رأس الهيئة الاستشارية التي ستكتب دستورها.