يشرح نائب رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني الأسبق مبارك الفاضل المهدي لبرنامج "البعد الآخر" مبادرته التي قدمها كرئيس حزب الأمة من أجل إيجاد حل للأزمة السودانية. وتقوم المبادرة على مبدأ الفصل بين دور الجيش ودور المدنيين، إذ المطلوب أن تكون صلاحيات الجيش محددة في الفترة الانتقالية. واعتبر المهدي أن مؤتمر الرياض فتح الباب لتعديل الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا. ودعا إلى رفع حال الطوارئ في البلاد إنما في المقابل على الشباب تنظيم احتجاجاتهم وعدم عرقلة عمل باقي الناس. وعن رفض المحتجين له ولغيره من السياسيين الذين عملوا سابقا مع نظام البشير يقول: "غالبية القوى السياسية شاركت في نظام البشير وحكومة الإنقاذ التي امتدت على 3 عقود وعارضناها من الداخل وتركنا في 2004 مع 15 وزيرا وانا سجنت في 2007 بسبب مواقفي". أضاف: "أنا عدت في 2017 إنما تركت بعد سنة لأن البشير رفض الالتزام بتعهداته المتعلقة بتخليه عن السلطة. وختم قائلاً: لا بد للجيش من أن يدعو إلى الحوار: الأحزاب وقوى المجتمع المدني للبحث في الحل المنشود. رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي دعا الى إجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة وقال إن حزب الأمة سيخوض الانتخابات العامة بلوائح موحدة.
