يمنح قانون الهجرة الأسترالي وزير الشؤون الداخلية صلاحيات واسعة لإلغاء أي تأشيرة بموجب المادة 116، إذا رأى، وفق تقديره الشخصي، أن حاملها قد يشكّل خطرًا محتملًا على المجتمع. قرار لا يحتاج إلى حكم قضائي مسبق، ويمكن اتخاذه قبل الوصول إلى الأراضي الأسترالية، عند بوابة المطار، أو حتى أثناء الإقامة داخل البلاد. في وقتٍ وسّع فيه البرلمان الأسترالي صلاحيات وزير الداخلية لإلغاء التأشيرات، يثير قرار إلغاء تأشيرة المؤثر اليهودي سامي يهود، قبل ثلاث ساعات فقط من وصوله إلى البلاد، أين تقف حدود حرية التعبير؟ هل نحن أمام ضرورة أمنية ملحّة أم توسيع مطّاطي للسلطة التنفيذية والصلاحيات الوزارية؟
