في الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء المستقيل سباستيان لوكورنو لإجراء آخر محادثات لتشكيل حكومة، رفض كلٌّ من أقصى اليمين وأقصى اليسار تلبية الدعوة. فالأول لا يزال يطالب بحلّ الجمعية الوطنية باعتباره ضرورةً ملحّة، بينما لم يغيّر الثاني موقفه قيد أنملة في مطالبته باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.
فالأول لا يزال يطالب بحلّ الجمعية الوطنية باعتباره ضرورةً ملحّة، بينما لم يغيّر الثاني موقفه قيد أنملة في مطالبته باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.
أما الاشتراكيون، فأنظارهم تتجه نحو جخول قصر مانتيون.
وبين هذا وذاك، تؤكد تصريحات لوكورنو وجود ما يشبه التوافق بين كتل الوسط واليمين وبعض قوى اليسار بشأن أكثر النقاط خلافًا، وهي إقرار الميزانية، في حين تزيد نقطة إصلاحات نظام التقاعد من عمق الهوة بين الأطراف.
وفي خضم ضغط المعارضة وتخلي أقرب حلفائه عنه، يجد الرئيس نفسه أمام خياراتٍ أحلاها مرّ.
فما هي حظوظه في تفادي حلّ البرلمان أو تقديم استقالته؟ وهل كل الطرق تؤدي فعلًا إلى حكومة يسارية؟ وما هي التداعيات الاقتصادية المحتملة؟
أسئلة نطرحها على ضيفينا:
-الأستاذ رفيق تامغاري، عضو المجلس البلدي لمدينة روي-مالميزون.
-والأستاذ علي المرعبي، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الفرنسية.