تشهد مصر منذ أسابيع موجة واسعة من توقيف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، في قضايا تتنوع بين نشر محتوى “خادش للحياء” والتحريض على الفسق، وصولًا إلى اتهامات أكثر خطورة مثل حيازة المخدرات وغسل أموال بملايين الجنيهات.
وبينما تؤكد السلطات أن هذه الحملات تهدف لحماية القيم المجتمعية وضبط الفضاء الرقمي، ترى منظمات حقوقية أن الأمر يعكس تضييقًا على حرية التعبير وغياب معايير قانونية واضحة. ونتطرق إلى هذا الموضوع مع الصحافي المصري محمد نبيل لاستكشاف فعالية هذه الإجراءات ورصد أصداء الشارع المصري حولها.