أفادت قناة "بلومبرغ" أن "واشنطن وموسكو تسعيان لاتفاق بشأن أوكرانيا يتضمن منح روسيا أراض سيطرت عليها في الحرب" وصدر هذا الخبر يوم الجمعة الثامن من آب/ اغسطس، وهو موعد نهاية مهلة الإنذار التي حددها سيد البيت الأبيض لسيد الكرملين، علماً انه عشية انتهاء المهلة ، اعلن الكرملين عن قمة ستنعقد الأسبوع القادم والأرجح في الإمارات العربية المتحدة.
يصح التساؤل ما إذا رضخت موسكو لتهديدات البيت الأبيض أو للضغوط الأمريكية مثل توقيع الرئيس الأمريكي، على أمر تنفيذي يستهدف الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
لكن مقابل إهداء بوتين ترامب هذه القمة التي كان يراهن عليها، رفض الرئيس الروسي أي لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأتى إعلان التوصل إلى اتفاق على عقد أول لقاء بين بوتين وترامب بعد يوم على زيارة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، رغم أن محادثاته في الكرملين لم تُفضِ إلى انفراجة في ملف التسوية الأوكرانية ولا في التعريفات المرتفعة التي يعتزم ترامب فرضها على روسيا وشركائها التجاريين.
في مطلق الأحوال، لا يعني انعقاد قمة روسية أميركية، أن المسألة الأوكرانية على درب الحل وأن مسار التسوية انطلق بالفعل.
للتذكير، عُقد آخر لقاء مباشر بين الزعيم الأمريكي ونظيره الروسي عام ٢٠١٩ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. واستأنف دونالد ترامب التواصل في يناير الماضي، على أمل إنهاء الهجوم الروسي في أوكرانيا بسرعة.
بعد أشهر من الإحباط، يبدو أن الإنذار النهائي الذي وُجه لروسيا، مطالبًا إياها بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة عقوبات صارمة، هو ما كسر الجمود.
يبقى أن الاهم ليس عقد القمة بحد ذاتها ، بل إمكانية الوصول إلى مخارج للأزمة أو حلول تمهيدية أو مرحلية.
من الواضح ان القمة تخدم الرئيسين إذ ان فلاديمير بوتين يهمه "الاعتراف الدولي من خلال قمة حقيقية، بينما يقاطعه قادة دوليون آخرون منذ سنوات. وهذا، بالنسبة له، بالغ الأهمية رمزيًا". أما دونالد ترامب، فسيسعى إلى "تعزيز فرصه في الحصول على جائزة نوبل للسلام من خلال الحصول على ترتيب مع الزعيم الروسي".
يبقى المستقبل غامضا لأنه رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية، لا يوجد ما يشير إلى تخلي روسيا عن شروطها لإنهاء هجومها. وللتذكير، يطالب بوتين أوكرانيا بالتنازل عن أربع مناطق محتلة جزئيًا (دونيتسك، لوغانسك، زابوروجييه، وخيرسون)، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام ٢٠١٤، والتخلي عن إمدادات الأسلحة الغربية وأي عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذه الشروط غير مقبولة من كييف، التي تشعر مجددًا بأنها مُهمّشة في المناقشات بين العملاقين.