فرنسا - الجزائر: التوتر ينقل العلاقات من أزمة إلى أزمة، وقضية اعتقال موظف قنصلي في باريس يبلغ بها الآن حد طرد الدبلوماسيين.
توترات العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تكاد تهدأ حتى تعود مجددا، وقد تكررت في الأعوام الاخيرة إلى حد أنها هددت بقطيعة كاملة لا يتخيلها أحد بين البلدين.
وعدا عن وجود أسباب تاريخية لها علاقة برواسب الاستعمار الفرنسي للجزائر والقضايا العالقة منذ انتهائه وهي كثيرة. هناك أسباب مستجدة مرتبطة أولا بملف الهجرة الذي تتشدد فيه باريس عموما، وتريد ترحيل جزائريين غير مرغوب فيهم، لكنها تواجه تعقيدات قانونية.
وثانيا بملف الصحراء الغربية الذي حسمت باريس موقفها منه، فاعترفت في تموز/ يوليو الماضي بالسيادة المغربية على الصحراء. ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها ولم تعين بديلا منه حتى الآن.
وخلال الشهور الماضية، تبادل الطرفان تصعيدا تلو تصعيد، سواء باعتقال ناشطين جزائريين مؤثرين في فرنسا، أو باعتقال الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بسبب مواقفه المؤيدة للمغرب.
ثم فجأة حصل اتصال هاتفي أواخر آذار/ مارس بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون. واتفاق على استئناف الحوار والتعاون.
وبعد أسبوع، سافر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى العاصمة الجزائرية، وجرى التفاهم على تجاوز الأزمة. وكان مفترضا أن يزور وزير العدل جيرالد دارمانان الجزائر في سياق إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.
لكن فجأة، أعلن في الجزائر أمس عن إمهال 12 دبلوماسيا في سفارة فرنسا ثمانية وأربعين ساعة للمغادرة. جاء هذا الإجراء ردا على اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس، مع اثنين آخرين في قضية تتعلق بخطف الناشط الجزائري المعارض أمير بوخرص قبل نحو عام.
واحتجت الجزائر بشدة، معتبرة ان هذا الاعتقال يهدف إلى تعطيل مسار إعادة بناء العلاقات الثنائية، وطالبت بالإفراج الفوري عن الموظف المحتجز على ذمة التحقيق.
وبطبيعة الحال، ردت باريس بأن الأمر يتعلق بقضية ينظر فيها القضاء. ونظرا إلى خطورتها، فإن النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب هي التي تتولاها. لكن الجزائر اعتبرت أن المسألة سياسية ومتعمدة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها، فإن باريس ستضطر للرد بإجراء مماثل على الأرجح.