ملفان صعبان في مراجعة العلاقات بين روسيا وسوريا: مطالبة دمشق بتسليم بشار الأسد، والابقاء على القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم قد يعرض دمشق لضغوط أمريكية وروسية.
ماذا يمكن أن تقدم موسكو أن لدمشق لقاء إبقاء قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم؟
في اللقاء الذي جمع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سورية، مع وفد روسي زار دمشق أول من أمس، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، ناقش الجانبان، بحسب بيان رسمي، آليات العدالة الانتقالية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا حرب النظام على الشعب السوري.
كما بحثا في معالجة أخطاء الماضي. وعنى ذلك من جهة، وفقا لمصادر أن الجانب السوري طلب تسليم الأسد الموجود في موسكو ومساعديه القريبين لمحاكمتهم ومحاسبتهم، ومن جهة أخرى أن العلاقة بين الطرفين تخضع لمراجعة.
وفي وقت سابق، أشارت الإدارة السورية الى إمكان مثول الأسد أمام أي محكمة دولية إذا امتنعت روسيا عن ترحيله إلى سوريا.
ولا تبدو موسكو الآن في صدد البحث في أي من الاحتمالين، إذ أن وفدها الذي ضم المبعوثين الرئاسيين ميخائيل بوغدانوف وألكسندر لافرنتييف، جاء تحديداً لاستكشاف مصير مصالحها في سوريا، سواء بالنسبة إلى القاعدتين اللتين حصلت عام 2017 على عقد إيجار لهما لمدة تسع وأربعين سنة، أو الاستثمارات الروسية في الاقتصاد السوري، علماً بأن الإدارة الجديدة ألغت عقدا مع شركة روسية لتحديث ميناء طرطوس التجاري.
وثمة عقود أخرى أصبحت الآن عرضة للمراجعة أو الإلغاء. ومنذ تولي الإدارة الجديدة حرص الشرع على إطلاق مواقف غير عدائية تجاه موسكو. واعتبر دائماً أن هناك علاقة استراتيجية عميقة بين سوريا وروسيا، لذلك لم تشعر موسكو بحاجة إلى إغلاق سفارتها أو سحب دبلوماسييها.
وقال بوغدانوف أن روسيا مهتمة بالحوار لتطوير العلاقات الثنائية. وأضاف أن شيئا لم يتغير بالنسبة إلى القواعد، لكن هذه القضية تتطلب مفاوضات إضافية.
في المقابل، أشارت مصادر إلى استمرار حاجة سوريا إلى السلاح الروسي، خصوصاً بعدما دمرت إسرائيل معظم القدرات الجوية والبحرية لجيشها. لكن دمشق التي تعطي أولوية لإعادة الإعمار وتحتاج إلى دعم الدول الغربية، قد تتعرض لضغوط أمريكية وأوروبية للحد من النفوذ الروسي طالما أن الفرصة سانحة لذلك.