تتهم السودان دولة الامارات، أمام محكمة العدل الدولية، بالتواطؤ مع "قوات الدعم السريع" في إبادة جماعية لقبيلة المساليت في غرب دارفور.
كانت هناك أمس الخميس مواجهة بين دولتين عربيتين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على شكوى تقدمت بها السودان، وتتهم فيها الإمارات بأنها تنتهك اتفاق الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بدعمها قوات الدعم السريع والتواطؤ معها في هجماتها ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور.
وطلبت السودان من المحكمة إصدار أوامر وقائية طارئة لمنع الإبادة. وردت الإمارات بنفي الاتهامات، واعتبار أن ليست هناك أدلة ذات مصداقية تدعمها.
وسبق للإمارات أن رفضت مرارا القضية المرفوعة، ووصفتها بأنها لعبة سياسية تقوم بها الخرطوم.
وبعدما أثارت الحكومة السودانية التابعة للجيش مسألة الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع. أولا أمام مجلس الأمن الدولي ثم أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، ذهبت هذه المرة إلى محكمة لاهاي، آملة في وقف ذلك الدعم المفترض لقوات الدعم السريع، أو في أن تطلب المحكمة تعويضات لضحايا الانتهاكات.
لكن الإمارات تقول إنها لا تدعم أي طرف في الحرب السودانية. وفيما قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أمام المحكمة إن الإمارات هي القوة الدافعة وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، ردت ممثلة الإمارات ريم كتيت بأن بلادها لم تقدم منذ بدء الحرب أي أسلحة لأي طرف، بل قدمت مساعدات إنسانية ودعمت الوساطات لإنهاء الحرب، كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في شكوى كهذه.
وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، كتب في مقال أن حكومته بذلت منذ بداية الأزمة التي أدت إلى الحرب جهودا للبحث عن حل سياسي.
وبمعزل عن اتهامات الجيش السوداني، فإن تقارير للأمم المتحدة لها وجهات أخرى أشارت إلى مجازر ارتكبتها قوات الدعم السريع مرارا في دارفور.
وكانت الإدارة الأمريكية صنفت في كانون الثاني/ يناير الماضي هجماتها ضد قبيلة المساليت بأنها إبادة جماعية، كما أن هذه القوات تقصف باستمرار مخيمات النازحين في مدينة الفاشر وغيرها.
ومن المعروف على نطاق واسع أن دولة الإمارات على علاقة وثيقة مع هذه القوات. أما بالنسبة إلى مسؤوليتها في مزاعم الإبادة، فهذه مسألة تبنتها محكمة لاهاي إذا أقرت باختصاصها للنظر في هذه القضية.