احتضن قصر الاليزيه، في السابع والعشرين من مارس، اجتماعاً لـ "تحالف الراغبين"، يضم حوالي ثلاثين دولة، من اجل تشكيل" قوة طمأنة" لأوكرانيا قادرة على ردع روسيا من شن هجمات جديدة. لكن على منوال لقاءات سابقة في لندن وبروكسيل، لم يتم التوصل لنتائج حاسمة.
ولذا لم يخف فولوديمير زيلينسكي خيبة أمله ازاء المداولات بخصوص احتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا. وفي نفس السياق، اعترف إيمانويل ماكرون بأن المبادرة الفرنسية البريطانية حول تشكيل القوة العتيدة «لا تحظى بالإجماع».
هكذا حملت هذه القمة في طياتها مزيجاً من الطموح والواقع الصعب، بين وعي أوروبي متأخر ومحاولات متأرجحة لإثبات الجاهزية في مواجهة التحديات الراهنة.
في ظل التحولات المتسارعة في الساحة الدولية، يبدو أن أوروبا في حاجة ماسة لإعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية. وتحاول أوروبا، من خلال هذه القمة، إيصال رسالة واضحة مفادها أنها مستعدة لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا. إلا أن هذا الحراك يكشف عن يقظة أوروبية متأخرة، جاءت بعد تأخر في الاستجابة.
وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية التي صدرت عن القمة، فإن التساؤلات حول قدرة أوروبا على تجاوز التحديات الداخلية: تراجع في معدلات النمو وصعوبات اقتصادية وسياسية قد تؤثر على قدرتها على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجياتها الدفاعية الجديدة وزيادة ميزانياتها العسكرية بالإضافة إلى التباينات بين الدول الأوروبية التي قد تعيق أي تقدم ملموس في هذا المجال.
زيادة على الأفكار التمهيدية، وجّهت هذه القمة ، في الوقت ذاته، رسالة مباشرة إلى موسكو، مفادها أن أوروبا ترى روسيا طرفاً متصلباً في القضية، وغير مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية من اجل انهاء الحرب. وبعثت القمة برسالة غير مباشرة إلى واشنطن نظراً للقلق الأوروبي المستجد من سيناريو التقارب المتزايد بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل تكاثر الحديث عن احتمال انسحاب دونالد ترامب من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وهذا السيناريو بالذات يعتبر كابوساً للجانب الأوروبي ، لأنه يدرك أن أوروبا لا تستطيع سدّ الفراغ الذي قد تتركه واشنطن، خاصة أن الولايات المتحدة تغطي وحدها 65% من حاجيات أوكرانيا العسكرية. وهذا العجز الأوروبي يجعل القادة في وضع حذر، ويجبرهم على التفكير في استراتيجيات دفاعية قصيرة المدى، دون رؤية واضحة للمدى البعيد.
يبين كل ذلك أن الجانب الأوروبي غير قادر على الاستغناء عن المظلة الأمريكية، وإلى أن أوروبا لا تملك الثقل المطلوب في التعامل مع القضية الأوكرانية، مما يجعل دورها محدودًا في التأثير على مجريات الصراع بشكل مستقل.