حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة لمدة اربع سنوات واوقف العمل ببعض مواد الدستور على ان يتولى أمير البلاد ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة. وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطًا" على تشكيل حكومة.
هذه الخطوة تأتي بعد حوالي شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية وقبيل تسمية حكومة جديدة... ما يطرح تساؤلات حول مستقبل المسار الديمقراطي في هذه الدولة الخليجية التي تشهد أزمات سياسية متكررة واعتادت على النتخابات المبكرة وتجديد البرلمان بسبب الخلافات السياسية.
فهل التجربة الديمقراطية في الكويت باتت على المحك؟
يشارك في النقاش وزير الاعلام الكويتي السابق سامي النصف، والمحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار ابو دياب.
للحديث عن هذا الموضوع يسعدني ان ارحب بوزير الاعلام الكويتي السابق سامي النصف، والمحلل السياسي في مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار ابو دياب.
وكتب أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف في منشور على منصّة "إكس" أن الأمير اتخذ "خطوة تاريخية" مشيرًا إلى أن المرتين الأخيرتين اللتين شهدت فيهما الكويت مثل هذه الأحداث كانتا في عامَي 1976 و1986.
منذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج اليها اقتصاد الكويت الراغبة في تنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.
وتعدّ الكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلّل من شهية المستثمرين.