يحتدم الجدل في الأوساط القانونية السورية حول استلام فرع نقابة المحامين في إدلب للنقابة المركزية في دمشق، حيث يرى البعض أن الفرع لا يملك الأهلية القانونية لتولي هذا الدور، في حين يعتبره آخرون خطوة تنظيمية مؤقتة فرضتها الظروف الراهنة.
ويشير معارضو القرار إلى أن المجلس المؤقت جاء دون انتخابات أو مشاورات، مما يشكل مخالفة لقانون تنظيم المهنة ويعكس أسلوب السيطرة بعيدًا عن المبادئ النقابية القائمة على الاستقلالية والتمثيل العادل.
في المقابل، يبرر مؤيدو الخطوة بأنها تمت بتكليف شفهي من الإدارة الجديدة بعد سقوط النظام، وأنها تهدف إلى تنظيم شؤون النقابة في المرحلة الحالية.
فما مدى قانونية هذا الإجراء؟ ما تأثيره على استقلالية العمل النقابي؟ وكيف ينعكس على المحامين وحقوق المواطنين.
للتعليق حول الموضوع ينضم إلينا المحامي باسم سالم.
استمعوا إلى اللقاء الكامل من خلال الضغط على رمز التشغيل أعلى الصفحة.
يمكنكم الاستماع لبرنامجنا من خلال صفحتنا البودكاست سبوتي فاي و أنغامي
يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة أو التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب: 0033764439855
يمكنكم متابعة البرنامج على صفحة الفيسبوك