استقبل انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان بأجواء فرح وأمل في الداخل وبترحيب خارجي واسع، اذ اعتبر تغييرا مكملا للتغيير الذي حصل في سوريا، بمعنى فتح صفحة جديدة وتكريس انحسار النفوذ الايراني في البلدين اللذين تعرضا طوال العقدين الماضيين لأزمات سياسية واقتصادية متداخلة.
ورغم ان الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، ساهم بفوز الرئيس الجديد في دورة الاقتراع الثانية، الا ان قرار تأييده لم يكن سهلا له لان عون لم يكن خياره، كما أنه يخشى التعهدات التي ألزم نفسه بها، سواء في اتصالاته مع الأطراف الخارجية او في الخطاب الذي ألقاه بعد انتخابه، اذ كان واضحا بأنه سيعمل على تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح، أي أنه ملزم بنزع سلاح حزب الله.
حتى أنه لم يأت على ذكر المقاومة او الاشارة اليها، لكنه شدد على منع الاعتداءات الاسرائيلية وازالة اي احتلال سواء بضبط الحدود معها او ببناء استراتيجية دفاعية متكاملة لردع اي عدوان.
وكان الثنائي الشيعي اختار الاقتراع بورقة بيضاء في الدورة الأولى التي ظهر فيها جليا ان غالبية كبيرة صوتت لقائد الجيش ولذلك لم يشأ الثنائي الذهاب عكس الوفاق الوطني، كما شرح محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله، لكنه أراد تأكيد دوره في ايصال الرئيس من دون إشكالات دستورية لاحقة.
وقبل ذلك كانت تردد أن الثنائي طالب بضمانات قبل تأييد عون، كأن تكرس وزارة المال في حصة الطائفة الشيعية، وأن تمرر الية إعادة الاعمار عبر صندوق الجنوب المتهم بشبهات فساد.
لكن عون المرشح رفض منح أي ضمانات لأي طرف، كما أن خطابه بعد أداء القسم الدستوري حمل عناوين برنامج رئاسته، وكانت بمعظمها مناقضة لأداء حزب الله خصوصا بإساءته إلى القضاء ومنعه من التحقيق في الاغتيالات السياسية أو انفجار مرفأ بيروت.
ومما قال إن التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد. ولا وجود لمافيات تهريب المخدرات وتبييض الأموال. وفيما شدد على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، دعا الرئيس عون إلى التزام لبنان الحياد الإيجابي، وهو ما دأب البطريرك الماروني بشارة الراعي على الدعوة إليه، متلقيا أقسى الانتقادات من حزب الله وحلفائه.