يبدو أن قضية الصحراء الغربية قد عادت بقوة خلال الأسبوعين الماضيين لتحرك من جديد أملا في حل آخر قضايا تصفية الاستعمار في أفريقيا من ناحية، وفي نفس الوقت مخاوف من التصعيد بين الدولتين الشقيقتين المغرب والجزائر.
عادت القضية بمناسبة طرح مخطط لتقسيم الصحراء يوم الخميس الماضي في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، وقبلها بأسبوع طرحت القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة النقاش حول تجديد مهام بعثة القبعات الزرق هناك والتي تنتهي أواخر الشهر الجاري.
ففي جلسة مغلقة لمجلس الأمن الخميس الماضي، أعاد المبعوث الأممي للصحراء الغربية، الإيطالي ستيفان دي ميستورا، طرح مقترح تقسيم الصحراء إلى منطقتين، واحدة جنوبية تتشكل فيها دولة صحراوية، والأخرى تشمل القسم الشمالي الأكبر يكون تحت السيادة المغربية.
ويُنظر إلى هذا الحل أنه يلبي من ناحية توق الصحراويين لتكوين دولة مستقلة، كما يلبي مطلب المغرب في بسط سيادة مباشرة.
بطبيعة الحال رفضت جبهة البوليساريو التنظيم السياسي العسكري الذي يواجه السلطات المغربية هذا الحل لأن فيه ضربا لمبدأ استفتاء تقرير المصير.
في المقابل لم تعلق المغرب على هذا المقترح، وهي المعني الأول بالموضوع، وكذلك الشأن بالنسبة للجزائر التي تعد المساند الأول لجبهة البوليساريو. وربما نفهم من هذا الصمت نوعا من الرفض الضمني له، وقبوله يعني بالنسبة للمغرب تنازلا عن مبدأ وحدة التراب المغربي، كما قد يعني أي تفاعل جزائري تخليا عن ورقة استراتيجية لها بدورها في التطلعات الإقليمية للجزائر.
لذلك يبدو أن عودة ملف الصحراء سوف لن يكون على قاعدة ما يتم اقتراحه دبلوماسيا من هنا وهناك، بل سوف تكون أفقه مرتبطة بواقع مواقف الدول الكبرى.
في هذا الإطار، يبدو أن المغرب يتحرك بأكثر أريحية على خلفية كسبه لمواقف دول كبرى فاعلة. فقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية مع دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وتبعتها كل من ألمانيا وإسبانيا.
غير أن الكسب الأكبر للرباط ربما يتمثل في موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز الماضي، والذي اعترف هو أيضا بالسيادة المغربية على الصحراء، مما أثار غضب الطرف الجزائري.
ويعد الموقف الفرنسي مهما بحكم طبيعة العلاقات التاريخية والسياسية وكذلك الاقتصادية التي تربط باريس بالجزائر والرباط، وباعتبار زخم التحركات المساندة للبوليساريو في فرنسا، قد يؤشر ذلك على قرب حل سياسي ما، بدفع من القوى الكبرى. لكن الخوف من التصعيد الدبلوماسي وحتى العسكري يبقى قائما إذا ما تأكد وجود رغبة دولية في طي هذا الملف.