بعد يومين على مجزرة مدرسة التابعين في شرق مدينة غزة، لا تزال قسوة مشاهد الجثث المقطعة والمتفحمة تثير الغضب والاستنكار في مختلف أنحاء العالم، فيما تكثفت الدعوات إلى الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار.
ورغم أن عواصم قليلة أخذت في الاعتبار رواية الجيش الإسرائيلي عن وجود مسلحين أو قادة لحركة حماس في المدرسة تبريرا لقصفها، إلا أن مداخلات لمراجع حقوقية نقضت هذه الذريعة التي استخدمها الجانب الإسرائيلي مرارا بعد قصف مراكز أو مدارس إيواء أو مخيمات للنازحين.
وفيما تكررت المطالبة بتحقيق دولي مستقل، أو بأن تتولى المحكمة الجنائية الدولية ملف المجزرة، لفتت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان إلى أن دولة الاحتلال تؤكد سعيها إلى إبادة شعبنا عبر سياسة المجازر الجماعية وعمليات القتل اليومية في ظل صمت دولي مريب.
ولم تخلو هذه المجزرة من مغزى سياسيا بارزا، خصوصا أنها جاءت بعد بيان أصدره قادة الدول الوسيطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، وقالوا فيه إن الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة، ودعوا الطرفين، إسرائيل وحماس، إلى استئناف مفاوضات الهدنة ويفترض أن تستأنف الخميس المقبل.
لكن مصر تصدرت الدول التي اعتبرت المجزرة ردا على البيان الثلاثي ودليلا قاطعا على غياب إرادة سياسية في إسرائيل لإنهاء الحرب، وقالت إنها تتعمد إسقاط أعداد هائلة من المدنيين كلما تكثفت جهود الوسطاء للتوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار.
وفيما أعربت واشنطن عن قلق بالغ إزاء التقارير عن المجزرة، استنكرت الرياض تقاعس المجتمع الدولي، ورأت أنقرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد مرة أخرى هدم المفاوضات.
وكان حليفا بنيامين نتانياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، حذرا من الموافقة على وقف إطلاق النار، ودعوا إلى مزيد من التشدد في منع دخول المساعدات إلى غزة.
وفي سياق متصل، نبهت جهات عربية ودولية عدة إلى أن النهج الإسرائيلي المتعمد باستهداف المدنيين العزل لا يساعد الجهود المبذولة والمستمرة لخفض التصعيد والحؤول دون اندلاع حرب إقليمية، بل إنها على العكس تشجع إيران وحزب الله في اصرارهما على مهاجمة إسرائيل ردا على الاغتيالات، رغم التحذيرات الأميركية التي وجهت إليهما.