أسبوع واحد يفصل بين محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب وبين إعلان الرئيس المرشح الديمقراطي جو بايدن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي.
هذه التطورات ضاعفت من أهمية الانتخابات الأميركية المقبلة، سواء داخل الولايات المتحدة، حيث بلغ الانقسام السياسي والشعبي أقصاه أو في الخارج، إذ تحاول العواصم كافة تقدير مدى تأثرها بأي تغيير في واشنطن، ولا سيما بعودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وبمرور الساعات أمس، كان يتأكد أكثر فأكثر أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي، إلا إذا استطاع قادة الحزب ابتكار سيناريو لاختيار مرشح أخر، من دون مخاطر على التماسك بين مختلف التيارات والأجنحة قبل المؤتمر العام للحزب في 19 من أب أغسطس المقبل.
ورغم أن ترامب اعتبر في رد فعل أولي أن فوزه على هاريس سيكون أسهل من هزيمته بايدن، إلا أن نظرة فاحصة لطبيعة المعركة الانتخابية تظهر أن النتيجة التنافس ستبقى متقاربة وضيقة، ولن يكون هناك فوز ساحق لأي مرشح.
ومنذ أمس، تضافرت تحليلات أولية لمحاولة رسم ملامح السياسات التي قد تتبعها هارتس في حال فوزها، ومجمل ما جاء فيها أنها ستلتزم داخليا الإصلاحات التي بدأها بايدن في الاقتصاد وتعمل على تطويرها، ولن تبتعد خارجيا عن نهجي بايدن وباراك أوباما اللذين حرصا على علاقة جيدة مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، خلافا للقلق الذي يثيره احتمال عودة ترامب، التي ستقابل بارتياح من جانب الرئيس الروسي وممثلي اليمين المتطرف الصاعدين في المشهد السياسي الأوروبي.
ولا يبدو الموقف بهذا الوضوح بالنسبة إلى الشرق الأوسط، حيث كان العديد من الدول، خصوصا في الخليج، تناغم مع ترامب خلال ولايته الرئاسية لأنه أظهر تشددا حيال إيران، إلا أن دولا أخرى تحفظت عن دعم صفقة القرن التي طرحها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
لكن غالبية الدول العربية تجد الأن أن تلك الصفقة أججت التطرف الإسرائيلي الذي برزت أثاره في الحرب على غزة.
فيما تأخذ هذه الدول على إدارة بايدن عدم إبدائه حزما كافيا لإنهاء الحرب ومنع الدمار الشامل لقطاع غزة.