واجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات كبيرة بشأن طريقة تعاملها مع نظام احتجاز المهاجرين رغم عدم تمرير مشروع قانون تقدمت به حكومة العمال في مجلس الشيوخ الفيدرالي يسمح بترحيل طالبي اللجوء إضافة لإدخال الحكومة بعض التعديلات على قانون الهجرة المقترح والذي من شأنه أن يجعل من عدم تعاون الأشخاص مع محاولات ترحيلهم جريمة عقب إصدار المحكمة العليا العام الماضي تشريع عدم قانونية الاحتجاز لأجل غير مسمى والذي فرض عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات للأشخاص الذين يرفضون التعاون. هل حمل مشروع القانون الذي لم يمرر انتهاكًا مبطنًا لحقوق الانسان؟ الإجابة في هذه حلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، مع محامية الهجرة إيفا عبد المسيح، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.