قررت محكمة العدل الدولية إنصاف الفلسطينيين بقبول دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أفعال تنسب إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفض طلب إسرائيل برد الدعوى.
وقد امرت هذه الهيئة القضائية العليا في الامم المتحدة إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وطلبت منها منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية”
اما بالنسبة لحكم محكمة العدل الدولية فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية أم لا، فيمثل ذلك عملية يمكن أن تستغرق سنوات.
ولهذا بعد إعلان اختصاصها ، أصدرت المحكمة أوامر طارئة قبل مراجعتها القضية في العمق.
ووصف الاستاذ في القانون الدولي د. أيمن سلامة دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بانها أنجح دعوى حتى الآن في تاريخ محكمة العدل الدولية منذ أول دعوى في عام ١٩٤٧ وهي قضية ألبانيا ضد المملكة المتحدة.
والملاحظ أن التدابير التحفظية المؤقتة التي أمرت بها المحكمة ضد إسرائيل تكاد تكون مطابقة لطلبات جنوب إفريقيا التسعة التي طلبتها من المحكمة يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣.
ومن البنود الهامة في قرار العدالة الدولية الإقرار
بحقوق الفلسطنيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية مشددة على أنه لا رد للدعوى.
من خلال نسبة التصويت الساحقة بين القضاة لصالح قبول الاختصاص والتدابير التحفظية ، يمكن القول أن محكمة العدل الدولية نطقت
باسم القيم المؤسسة لمنظمة الامم المتحدة احتراما للقانونين الدولي والإنساني من خلال اصدار أوامر متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة و اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الابادة الجماعية و العقاب على ارتكاب هذه الجريمة العائدة لعام ١٩٤٨.
على صعيد ردود الفعل أسفت جنوب أفريقيا لعدم طلب محكمة قصر السلام في لاهاي وقف الأعمال القتاليّة ووقف إطلاق النار. وهذا الأمر لم يلب طموحات من راهنوا على هذا القرار والامال التي جرى تعليقها من اجل وقف فوري للحرب التدميرية . لكن ذلك لا يحجب اهمية إلزام إسرائيل بالتنبه إلى المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة وأمرتها بالالتزام بمضمونها، الأمر الذي يعني تلقائيا طلب توقف أعمال القتال والقتل.
وهذا يفسر قرار المحكمة بالنص “إنها ستراقب خلال شهر التزام إسرائيل وطالبت بتقرير عن الإجراءات”.
اهتزت صورة إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية، وسيشمل هذا القرار عامل ضغط كبير على إسرائيل وكذلك على الولايات المتحدة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار ، وسنرى إذا كانت القيود التي فرضتها المحكمة ستكون فعالة لوقف دورة الموت ؟