تبدأ الجمعية الوطنية في قصر بوربون اعتبارًا من يوم الاثنين 11 ديسمبر، مناقشة قانون جديد للهجرة بعد إحالته بصيغته النهائية من لجنة القوانين . ويأتي ذلك بعد اكثر من عام من الجدل والخلافات بين اطياف الطبقة السياسية ازاء هذا الموضوع الحساس. وتخشى الحكومة من عدم القدرة على تمرير المشروع إذا تفوق تحالف المعارضة على أغلبيتها النسبية.
وقد تفاقمت التباينات بعد أن اعتمد مجلس الشيوخ مشروع القانون في القراءة الأولى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وأعاد صياغته بشكل عميق مع إدخال 127 تعديلاً على النص الأولي.
وهذا التشدد يحرج الحكومة. ولهذا، يتمسك وزير الداخلية جيرار دارمانان بمقترحه التوفيقي الذي يجمع بين الحزم “لطرد الجانحين والمجرمين الأجانب، وتبسيط الإجراءات بشكل كبير وإدماج العاملين بشكل أفضل”.
ومع ذلك، فإن الإجراءات القوية التي اعتمدها مجلس الشيوخ ستؤدي إلى تعقيد النقاش، ولا سيما "التأكيد على تحديد حصص الهجرة وكذلك تقييد القبول بالبقاء في فرنسا لأسباب تتعلق بلم شمل الأسرة أو الرعاية، واستبدال المساعدات الطبية الحكومية من خلال "المساعدات الطبية الطارئة، فضلاً عن القيود المفروضة على التأشيرات" .
وتعد مسألة اعتماد قانون جديد للهجرة من بين المشاريع الكبرى لإيمانويل ماكرون خلال فترة ولايته الثانية . هكذا بعد كل التردد والتأجيل منذ الولاية الاولى ومحاولات التسوية مع الحزب الرئيسي لليمين الكلاسيكي “الجمهوريون”، يبدو أن مهمة السلطة التنفيذية تظل معقدة حتى النهاية بسبب الانشقاقات داخل الهيئة التشريعية والتناقض في توقعات الرأي العام.
وهذا الجدل الشائك حول الهجرة ما هو إلا مرآة لانقسامات وهواجس الشعب الفرنسي. . وهو يظهر تحولاً مؤسسياً نحو أطروحات اليمين، ويبرز الانقسامات التقليدية. فضلاً عن ذلك فإن المقاربة الأوروبية للهجرة باعتبارها "تهديداً" يلقي بثقله بلا أدنى شك على الخيارات الفرنسية .على ضوء وصول نسبة المهاجرين إلى عدد السكان الفرنسيين إلى عشرة بالمائة حسب آخر الإحصاءات
ازاء رفض اليسار ، واليسار الراديكالي واليمين الوطني للمشروع الحكومي، تعول الحكومة على تفهم " الجمهوريون" ، لكن هذا الحزب اعلن عن قراره التصويت السلبي لأنه يعتبر النص المطروح من دون طموح ولن يحل معضلة الهجرة .
والأرجح انه على الرغم من كل الجهود الحكومية في سبيل إقرار قانون الهجرة، يتضح أنه من الضروري اللجوء إلى الاستخدام الاستثنائي للقانون 49-3 من اجل تمريره عبر طرح الثقة بالحكومة كما جرى من اجل إقرار الكثير من المشاريع ومنها قانون اصلاح أنظمة التقاعد . ويعكس ذلك مشهدا سياسيا فرنسيا غير مستقر ومضطرب.