حظرت موريتانيا العبودية عام 1981 وبعد سن قانون 2015 اصبحت لها محاكم خاصه، وذلك ضمن العديد من الإجراءات والخطوات التي تحاول من خلالها إغلاق أكثر ملفات البلاد حساسية. موريتانيا التي جرمت العبودية قبل عقود وعضدت ذالك بقوانين لاحقة اعتبرتها جريمة ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم مازالت إلي اليوم يعتبرها الكثيرون عاجزة عن طيي هذا الملف.
ريبورتاج حياة السيد- موريتانيا
تروي مريم الشيباني قصتها مع ماتقول إنه الرق الذي كانت تعاني منه في الشرق الموريتاني بمرارة، وتطالب بإنصافها ورد حقوقها.
مسؤول لجنة حقوق الإنسان بمنظمة إيرا عبد الله آبو جوب أكد أن الحركة تتابع العديد من الملفات في المحاكم الموريتانية، لكن يوجد تلاعب وتقصير في سيرها وهو مايعطي إنطباعا عكسيا عن الإرادة في تطبيق وتفعيل القوانين المجرمة للعبودية،حسب وصفه.
بدأ المسار التشريعي للإلغاء الرق في موريتانيا مع بداية الثمانينات حسب المحامي العيد ولد محمد الذي قال إن التطور الحاصل في هذا المجال والذي صفه بالتطور النظري يحتاج الإرادة الجادة لتطببقه.
مايزال الرق وآثاره مثار جدل في موريتانيا، حيث تري المنظمات الحقوقية بعض النواقص التي تؤخر الأرقاء السابقين عن الإلتحاق بالركب وبناء حياة كريمة، بينما تقول الحكومة إنها نفذت برامج تنموية لصالح الفئات الهشة وتعمل للقضاء علي آثار العبودية، وأنشأت محاكم للإسترقاق في عدة ولايات.
شكلت قضية الدفاع عن قضايا الرق في موريتانيا رقما صعبا في المشهد الحقوقي الموريتاني، وأنشأت عدة حركات توحدت مطالبها وأختلفت خطاباتها.
ريبورتاج حياة السيد- موريتانيا