في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط نحو أوروبا، وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء ما سمي "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير القانونية. الاتفاقية تتضمن حزمة مساعدات مالية مشروطة لتونس بنحو 250 مليون يورو حتى تتحكم الدولة العربية بطريقة أفضل بالهجرة.
ي دور عملي ستقوم به الحكومة التونسية؟ وأي ضمانات لحقوق اللاجئين والمهاجرين؟ وماذا عن طرق اللجوء الأخرى في الدول المغاربية وأفريقيا؟
لمناقشة الموضوع نستضيف:
ــ مصطفى عبد الكبير، رئيس المركز التونسي لحقوق الانسان
ــ عماد السلطاني، رئيس جمعية الأرض للجميع
