"على الدولة ضمان الحفاظ على خصوصيّة مواطنيها، وعدم تعرّضهم لأي اختراق، وذلك عن طريق إنفاذ القانون، وفي حال كان الاختراق خارجياً، فمسؤوليتها أن تحمي أمنها السيبراني""الاتفاقيات الدولية تحمي الحق بالخصوصيّة، ويختلف التطبيق من دولةٍ إلى أُخرى، إلا أنَّ الإجراءات التي قد تتّبعها الحكومة لحماية الاختراق الذي حصل للحقوقية غير مُطبّق واقعياً، خاصةً إذا كانت الشركة إسرائيلية"Listen to Raseef22 on Podeoإستمعوا ل رصيف22على بوديو