صندوق النقد و"ورطة" قيس سعيد

تونس ذاهبة إلى صندوق النقد الدولي، لأنّ هذا هو الحل الوحيد لأزمتها المالية والاقتصادية من وجهة نظر الحكومة التي وجدت نفسها أمام أعتى أزمة مالية تمر بها البلاد.

أزمة بدت ملامحها قوية مؤخراً في حدوث قفزات في أسعار السلع والخدمات، واختفاء سلع من الأسواق، والتأخر في صرف رواتب الموظفين بالدولة الذين يتجاوز عددهم 700 ألف موظف.

ومع تأخر المنح والدعم الإقليمي والدولي، فإن هذه الحكومة ترى أنها في حاجة إلى تدبير موارد ضخمة وسريعة لتغطية بنود الأجور والإنفاق العام، وتغطية عجز الموازنة العامة، وسداد أقساط الديون الخارجية، ومواجهة المضاربات على العملة المحلية، ووأد أي اضطرابات محتملة في سوق الصرف الأجنبي.