تبذل السلطة الفلسطينية جهوداً متواصلة "للعودة إلى المسار السياسي مع إسرائيل"، أملا في تمديد صلاحيتها، خصوصا في مرحلة التردّي الذي تعاني منه تلك السلطة، بعد أحداث شهر مايو/أيار الفائت في القدس (الشيخ جرّاح) وغزة وعموم الأراضي الفلسطينية، حيث قدّمت تلك الأحداث مزيدا من الأدلة الدامغة، ليس فقط على عجز السلطة الفاضح عن الوقوف إلى جانب شعبها، بل وعزّز تخاذلها المعروف، وتعاونها مع الاحتلال، القناعة بأنها أصبحت عبئا على القضية وعقبة حقيقية في طريق أي عمل فلسطيني لمواجهة الاحتلال، سواء أكان ذلك بالمقاومة المشروعة، أم بالعمل الدبلوماسي كاللجوء إلى المحاكم الدولية، أو بالمقاومة السلمية، أو المقاطعة (B.D.S)، أو حتى بالتظاهر والاعتصام المدني والإضراب. وقد شاهدنا بشاعة القمع الذي تمارسه شرطة السلطة ضد التظاهرات التي يقوم بها الفلسطينيون رفضا لاستمرار الاحتلال الجاثم على صدورهم منذ ثمانية عقود، ورفضا لممارساته البشعة والبربرية والمنتهكة لكل القوانين والأعراف الدولية من أجل استعمار الأرض بكاملها وتنظيفها عرقيا من أصحابها الشرعيين.