قبل انقضاء شهرين على قراراته الأولى في 25 يوليو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 22 سبتمبر الماضي دفعة ثانية من قرارات اعتبرها الكثيرون اكتمالا لأركان ما وصفوه بالانقلاب على الدستور.
قرارات أظهرت انقساما في الشارع التونسي ما أدى إلى خروج مظاهرات مناهضة لتوجهات قيس سعيد، وسط اتساع رقعة المعارضين لقراراته التي قد تزيد من عزلته وفق مراقبين.
ورغم تكليف الرئيس التونسي نجلاء بودن بتولي رئاسة الحكومة المرتقبة بعد مرور شهرين على حل الحكومة السابقة وتجميد البرلمان، إلا أن الغموض مازال يلف المشهد التونسي.
انحسرت الخيارات أمام الرئيس التونسي قيس سعيد خاصة فيما يتعلق بالتراجع عن كل القرارات السابقة أو على الأقل تحويرها نزولا عند ضغط الداخل والخارج، بينما يبقى موقف الجيش من التطورات الجارية الرقم المجهول في المعادلة التونسية الراهنة.
فهل استكمل الرئيس التونسي قيس سعيد أركان ما اعتبره معارضوه انقلابا على الدستور؟ وما تداعيات قراراته الجديدة على تونس واقتصادها المنهك؟ وهل يمكن لاتساع دائرة الرافضين لقرارات الرئيس التونسي في الداخل والخارج أن تدفعه إلى التراجع؟
آمال العريسي وضيفها الدكتور عز الدين عبدالمولى مدير إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات، يفككان المشهد التونسي بعد الحزمة الثانية من قرارات قيس سعيد ويناقشان ملامح المرحلة المقبلة في حلقة شيقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس.
ابق على تواصل مستمرّ مع الجزيرة بودكاست ولا تنس تفعيل زرّ الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية.
إنستغرام | https://aj.audio/instagram
تويتر | https://aj.audio/twitter
فيسبوك | https://aj.audio/FB
بعد أمس، بودكاست يومي من الجزيرة بودكاست يزوّد المستمع بما يحتاج لمعرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق. الحلقة من إعداد: مروان الوناس، تصميم الصوت: ميشال بو داغر، مُنتج التفاعل والتواصل: محمود النجار.