تنوي الحكومة طرح تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الالكترونية على جدول أعمال الدورة العادية الثالثة المقبلة لمجلس الأمة، وعلى رأسها المادة المتعلقة بخطاب الكراهية، والتي قد تهدد حرية الإعلام والتعبير على الانترنت، وهي بالنسبة للعديد من الصحفيين والحقوقيين "الأجدر بالحماية". نفس المخاوف عبر عنها المعارضون لتعديل المادة ١١ من نفس القانون، والمتعلقة بالذم والقدح، والتي تسببت بتوقيف عدد من الصحفيين منذ إقرارها في ٢٠١٥.ومع ذلك، تميل الأجواء النيابية لغاية الآن، إلى ترجيح كفة مكافحة خطاب الكراهية على حساب حرية الإعلام والتعبير على الانترنت، بوصفه "بيئة خصبة للإرهاب”.قضية يبتها النواب وتصل أصداؤها إلى كل من يعبر عن رأيه عبر الانترنت، نناقشها في برنامج “البرلمان”. يأتيكم عبر منصة "صوت" Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
