صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يؤجل تطبيق «الإجراءات الجنائية» الصادر في نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2027.
يهدف التأجيل إلى التأكد من جاهزية المنظومة الإلكترونية، سواء للإعلان أو التقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة إجراءات التقاضي.حقوقيون اعتبروا التأجيل «فرصة إيجابية» ينبغي أن يتبعها إعادة فتح حوار مجتمعي حول مواد القانون، بهدف إعادة صياغتها وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، والتأكد من حفاظ مواده وأحكامه على التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة.
في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، تحاور رنا ممدوح المحامي ومؤسس مركز تبيان للحقوق والحريات، نبيه الجنادي، عن ذلك التوازن وتلك الحقوق والحريات.
للاستماع إلى الحلقات الأخرى عن قانون الإجراءات الجنائية، يمكنكم الضغط على هذه الروابط:
للتعليقات والمقترحات نرجو التفاعل على منصات البودكاست، أو التواصل معنا من خلال: podcast@madamasr.com