ومنذ الأول من يوليو، رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم عدد كبير من التأشيرات بنسبة وصلت إلى 25%، لتصبح أستراليا بين الدول الأعلى عالميًا في كلفة تأشيرات الطلاب، وسط مخاوف متزايدة من أن تتحول الدراسة فيها إلى امتياز لا يستطيع تحمّله إلا القلّة. فما أبرز التغييرات التي دخلت حيّز التنفيذ؟ وكيف قد تنعكس على مستقبل الهجرة التعليمية في أستراليا، وعلى خيارات وحقوق الطلاب الدوليين القانونية؟
