من تثبيت سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة دائمة، إلى إعطاء الأولوية للمهاجرين الموجودين داخل أستراليا، وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وصولاً إلى تغييرات مرتقبة على نظام النقاط وتأشيرات العمل والعطلات… تشهد سياسة الهجرة الأسترالية تحوّلاً جديداً مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تعديلات واسعة ضمن موازنة 2026-2027. فهل تمثل هذه التغييرات فرصة حقيقية للعمالة الماهرة، أم تشديداً جديداً على المهاجرين والطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة؟ من يربح ومن يُستبعد من "الفرصة الأسترالية" في مولزنة 2026؟
