قدّم وزير الخزانة جيم تشالمرز ميزانيته لعام 2026، والتي وصفها بأنها تسلك ما أسماه "طريق الإصلاح الصعب". وحرصت الحكومة العمالية على تصوير هذه الميزانية على أنها ميزانية ضبط إنفاق، بعد تحذيرات من خبراء اقتصاديين ومحافظ البنك المركزي ميشيل بولوك من أن الإنفاق المفرط لن يؤدي إلا إلى تفاقم التضخم وزيادة احتمالية رفع أسعار الفائدة. وتتمحور الميزانية حول تغييرات في ضريبة الإسكان، وتوفير 35 مليار دولار من خلال إصلاح نظام التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الNDIS . كما تضم الميزانية خصومات ضريبية تشمل خصما ضريبيا جديدا بقيمة 250 دولارًا أستراليًا للعمال الأستراليين. هل سيخفف خفض الضرائب من اعباء المعيشة ام انه جاء دون المستوى؟ المزيد في تقرير يضم لقاءا مع الدكتور محمد ابو الفول الباحث الاقتصادي في جامعة سوينبيرن في ملبورن
