سيحد السجل الوطني المقترح وفق مشروع قانون تشديد شروط حيازة الأسلحة النارية في استراليا، من انتقال الأسلحة غير القانونية بين الولايات، وضمان عدم استغلال الفروقات التشريعية عند الانتقال من ولاية إلى أخرى اذ يحدّد القانون الجديد شروط التأهيل للحصول على رخصة حيازة سلاح ناري للمواطنين فقط مع وجوب تجديد دوري الزامي وفق مراجعة حثيثة حول أهلية الشخص لا تقتصر على السجل الجنائي وحسب. في ضوء هذه التعديلات، هل مشروع القانون الجديد كاف لضبط حيازة الأسلحة مع سابقة انشاء سجل وطني؟
