أثار تعديل المادة 188 من قانون الأحوال الشخصية العراقي جدلاً واسعًا، بعدما أتاح لأحد الزوجين – وغالبًا الزوج – تحويل عقود الزواج أو الطلاق إلى المدونة الجعفرية من دون علم أو موافقة الطرف الآخر. خطوة تُقصي المرأة من معادلة القرار في عقدٍ شاركت في إنشائه، وتفتح الباب أمام تغييرات أحادية تمسّ حقوقها في الحضانة والنفقة والإرث. ناشطون وحقوقيون حذّروا من أن هذا التعديل يكرّس الوصاية القانونية والاجتماعية على النساء، ويحوّل عقود الزواج إلى عقود إذعان، بما يهدد مبدأ المساواة ويعمّق صورة المرأة كمواطنة درجة ثانية في المجتمع العراقي.آية منصور تناقش