طالبت 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، مجلس النواب اللبناني بضمان أن يحمي مشروع قانون الإعلام الجديد حرية التعبير ودعت هذه المنظمات إلى إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير، وإنهاء التوقيف الاحتياطي في قضايا الرأي، وإزالة القيود على تأسيس وسائل الإعلام، مؤكدة أنّ النصوص الحالية استُخدمت مرارًا لاستهداف الصحافيين والناشطين.
ويبحث مجلس النواب عبر لجنة الإدارة والعدل، النسخة النهائية من مشروع القانون، فيما طالبت المنظمات برفع السرية عن مناقشات اللجنة البرلمانية ورفض أي تعديلات قد تقيّد الحق في حرية التعبير والإعلام بما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا جوزيف قصيفي نقيب المحررين في لبنان.
استمعوا إلى اللقاء الكامل من خلال الضغط على رمز التشغيل أعلى الصفحة.
يمكنكم الاستماع لبرنامجنا من خلال صفحتنا البودكاست سبوتي فاي و أنغامي
يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة أو التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب: 0033764439855