الهدف الرئيسي للكتاب هو معالجة مشكلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتقديم منظور إسلامي شامل لهذه التنمية. ينطلق البحث من تساؤلات حول أسباب التخلف الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي، وكيفية الخروج منه. ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول:

الفصل الأول: "هم!"
- يستعرض هذا الفصل تطور الفكر الاقتصادي من خلال مجموعات مختلفة من المفكرين الاقتصاديين عبر العصور الزمنية. يتناول مدارس فكرية رئيسية مثل: المراحلة البدائية، الحضارات القديمة (أفلاطون، أرسطو)، العصور الوسطى (الفكر الاقتصادي في آسيا والإصلاح، والفكر الاقتصادي الإسلامي)، المراحلة الرأسمالية التجارية، المراحلة الرأسمالية الصناعية (المدرسة الكلاسيكية)، المراحلة الاشتراكية (الخيالية، الماركسية)، المراحلة النيوكلاسيكية، ومراحلة كينزية، والمدارس المعاصرة في النمو والتنمية الاقتصادية.
- يركز على نظريات الدفعة القوية (بالنمو المتوازن وغير المتوازن) ونظرية مراحل النمو.
الفصل الثاني: "هو!"
- يتناول الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعريفه، وتحديد القوانين والعلاقات التي تحيط بالظواهر الاقتصادية.
- يستعرض مراحل تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي والسياق الزمني الحضاري له.
- يسلط الضوء على الخصائص التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مثل: الاستخلاف، ارتباطه بالتشريع والأخلاق، توازن الروح والمادة، انسجام مصلحة الفرد والجماعة، ترشيد الاستهلاك والاستثمار، إيتاء الزكاة، تحريم الربا، واحترام العمل.
- يشرح آلية الاقتصاد الإسلامي من منظور ابن خلدون، ويركز على مشكلة ندرة الموارد النسبية، والعلاقة بين زيادة السكان وتقسيم العمل والإنتاج.
الفصل الثالث: "هم.. ونحن!"
- يقارن هذا الفصل بين المدارس الفكرية الاقتصادية الوضعية (الغربية) والفكر الاقتصادي الإسلامي، ويسعى لتقييم مدى نجاح كل منها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- يستخدم مؤشرات لقياس الهيكل المادي والكيفي للتنمية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، درجة التركيز السكاني، ومعدل استخدام الطاقة، ودرجة الاعتماد على النفس، ونسبة النشاط الفعال، ودرجة المعرفة المنظمة.
- يقدم تحليلاً لنتائج تطبيق هذه المؤشرات في الدول الإسلامية المختارة مقارنةً باليابان وإسرائيل.
الفصل الرابع: "لو.. ثم قم!"
- يتناول معايير المفاضلة بين المدارس الاقتصادية الوضعية والمدرسة الاقتصادية الإسلامية.
- تشمل هذه المعايير: الغائية أو الهدفية، الاستمرارية والديمومة، المنهجية والبحث والمعرفة، التكاملية، المرونة، الشمولية، الحركية، والعالمية.
- يناقش أوجه الاختلاف والتشابه بين المنهجين الفكري والفلسفي والاقتصادي، ويؤكد على الاختلاف الجوهري في المنطلقات الأساسية بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي.
الفصل الخامس: "هو.. ونحن!"
- يحدد أسباب التخلف المادية والسلوكية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
- يقترح استراتيجية التنمية الإسلامية الشاملة، ويركز على المقومات البشرية (مثل المعرفة والخبرة)، المقومات الأرضية (المساحة، الموقع)، المقومات المادية (الثروات الطبيعية، الطاقة)، والمقومات التعليمية والتدريبية.
- يؤكد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المنظور الإسلامي يجب أن تكون عملية مدروسة ومقصودة ومرحلية ومتدرجة.

الخلاصة: الكتاب يبرز الفرق الجوهري بين الفكر الاقتصادي الإسلامي والمدارس الوضعية الأخرى في معالجة قضايا النمو والتنمية الاقتصادية. يؤكد على أن الاقتصاد الإسلامي، بخصائصه المتكاملة والشمولية المستمدة من الشريعة الإسلامية، يقدم إطارًا فعالًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، متفوقًا على النماذج الوضعية التي فشلت في تحقيق تنمية حقيقية وشاملة في العديد من الدول. كما يؤكد على أن السياسة الاقتصادية الإسلامية تستند إلى مبادئ ثابتة وتتسم بالمرونة والشمولية.

التنمية الاقتصادية الشاملة من منظور اسلا...