أثار قرار مصرف الاحتياطي الأسترالي بتثبيت سعر الفائدة، رغم انقسام أعضاء مجلس إدارته، ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية، وتسبب بارتباك في سوق العقارات وتحرك مفاجئ في سعر صرف الدولار الأسترالي. كما خيّب القرار آمال ملايين الأستراليين من أصحاب القروض، الذين كانوا ينتظرون خفضا يخفف عنهم الأعباء المعيشية.