يجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، بعد إعلانه البيان الوزاري الذي شدد فيه على إعادة الإعمار، تنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، استعادة أموال المودعين، وتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت
تكتسب هذه الحكومة أهمية خاصة في المشهد اللبناني، فهي حكومة "العودة إلى الدولة" لا سيما بعد سنوات من حكومات المحاصصة والزبائنية السياسية. وهي أول حكومة يترأسها قاضٍ دولي بعد سنوات من تعاقب رجال الأعمال على رئاسة الحكومات
وعلى رغم قصر عمرها، فإن دور الحكومة الحالية محوري في التحضير للانتخابات النيابية عام 2026، التي ستؤسس لمرحلة جديدة لإعادة لقب "أم الشرائع" الى العاصمة بيروت. وأيضاً على رغم أنها ستعتبر مستقيلة بحكم الانتخابات، إلا أنها تمثل خطوة أساسية في إعادة بناء الدولة، من خلال تعيينات في المؤسسات الأساسية، بما في ذلك التشكيلات القضائية
وتأتي هذه الحكومة في سياق سياسي جديد، كونها الأولى بعد سقوط نظام الأسد، الذي لعب دوراً رئيسياً في تقويض سيادة القانون في لبنان
…عليا إبراهيم تناقش