هذه أصوات تتعالى لـ خناقات وجدال بات يتكرر بصورة شبه يومية في الشارع الأوكراني طرفاه وحدات التجنيد الإجباري و مواطنون يرفضون أو يتهربون من الخدمة العسكرية.
على مدار الأشهر الماضية شهدت أوكرانيا تصاعدًا ملحوظًا في عمليات تجنيد الرجال للخدمة العسكرية مع الحاجة الماسة للعنصر البشري في صفوف القوات الأوكرانية التي تتراجع على مختلف جبهات القتال.
حملات التجنيد توسعت رقعتها لتشمل الجامعات، محطات النقل، وحتى الأماكن العامة والمنازل الخاصة حيث تُوزَّع استدعاءات التجنيد بشكل مباشر على المواطنين ما يثير جدلا وقلقا كبيرا كما يعبر البعض من المواطنين الأوكرانيين .
وعبر المواطنون عن رفضهم للتجنيد بالقول:
ما تقوم به الشرطة ووحدات التجنيد من ملاحقات أمر غير قانوني وغير دستوري وعملهم هذا غير مقبول
لتذهب هذه الوحدات لتقاتل أولا، فأنا على سبيل المثال وبعدما فقدت زوجتي التي توفيت أقوم برعاية طفلتي والأن يلاحقونني أن أجل الخدمة العسكري، لا هذا غير مقبول
أنا بكل ايجابية أنظر إلى عمل وحدات التجنيد رغم مايقول عنها وعن عملها ومن يريد تحسين عملها فيلتحق بها و ليقم بهذا العمل
هذه الحملات تهدف إلى البحث عن رجال لم يسجلوا أنفسهم للخدمة بموجب قانون التعبئة العسكرية والذي تم اعتماده في ربيع العام الماضي ويحاول بعض الضباط المكلفين بعملية التعبئة النأي بأنفسهم عن تلك التصرفات، التي باتت تثير الغضب في الشارع الأوكراني وفق ما يقول أحد ضباط هذه الخدمة:
نحن لا نستخدم القوة، ولا نضغط على أحد، ولا نجبره. نحن ضد هذه الأساليب، وأنا شخصيًا ضدها. أعتقد أن الأوكرانيين شعب حر، ونحن نخوض هذه الحرب من أجل الحرية، واتخاذ القرارات التي نريد اتخاذها. وبالتالي، أعتقد أنها الإرادة الشخصية لكل أوكراني. نحن حقًا بحاجة إلى المزيد من الأشخاص في الجيش، يحتاج كل مواطن إلى ذلك. هذا من أجلنا جميعًا كمواطنين أوكرانيين، وليس فقط من أجل الدولة.
يثير التجنيد الإجباري في أوكرانيا تساؤلات قانونية وأخلاقية. عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أعربت عن قلقها من الأساليب التي تُتبع في التجنيد، بينما دعت بعض المنظمات إلى تحسين ظروف الخدمة العسكرية لجعلها أكثر جذبًا للشباب بدلاً من الاعتماد على الإكراه رغم أن البعض متشاؤم بحدوث تغيير في ذلك على غرار المحامي المختص في هذه القضايا روستيسلاف كرافيتس:
لا أعتقد اننا سنشهد تغييرات في عمل وحدات التجنيد خلال المرحلة المقبلة ، فنحن نفهم أن لهذه الوحدات مخطط وهدف يجب تحقيقه بغض النظر عن الظروف والتداعيات وللاسف تستمر عمليات الخرق للقانون من خلال هذه التصرفات والانتهاك الصريح لأحد المواد الاساسية في الدستور الأوكراني
ومع استمرار الغزو للبلاد وتزايد الضغط على القوات المسلحة يبقى ملف التجنيد الإجباري وملاحقة الهاربين من أكثر القضايا إثارةً للجدل في أوكرانيا خاصة في ظل غياب توازن بين الضرورة الدفاعية وحماية الوطن وبين المخاوف الحقوقية وحماية حقوق المواطن.