التطورات الميدانية التي تشهدها سوريا منذ أسبوع، أطلقت خلطا كبيرا للأوراق بين الاطراف الخارجية المتدخلة في سوريا، ورغم ان هذه الاطراف لا تمانع بقاء نظام بشار الأسد، تجنبا للفوضى المحتملة في حال سقوطه، الا انها رفضت دائما نهجه السلبي في التعاطي مع القرار 2254، ومساعي الامم المتحدة لتنفيذه، وقد اعتبر النظام دائما اي مسار لتفعيل هذا القرار سعيا الى اضعافه ثم تغييره.
وعندما أعيدت الى سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية، وضعت لائحة مطالب تتعلق بمكافحة تهريب المخدرات واعادة اللاجئين والنازحين، وكذلك الشروع في اصلاحات سياسية، الا ان النظام أخفق في الايفاء بأي منها.
لذلك القت واشنطن اللوم على رئيس النظام بعد هجوم جماعات المعارضة على حلب، وقال وزير خارجيتها انتوني بلينكن أمس، ان رفض الاسد الانخراط في اي عملية سياسية فتح الباب امام مثل هذه الهجمات، ورأى ان تقدم المعارضة سببه ان حلفاء النظام منشغلون بمشاكل أخرى.
وفي ذلك إشارة الى روسيا التي قلصت الى حد كبير وجودها وعديد قواتها في سوريا، بسبب متطلبات حربها في أوكرانيا، أما الدولة الأخرى المعنية فهي إيران، حليفة نظام الأسد، التي تشعر حاليا بأنها مستهدفة، وتتهمها حتى روسيا وتركيا بحض النظام على تعطيل أي حل سياسي للأزمة السورية، لأن أي حكومة مقبلة تشارك فيها المعارضة، لا بد أن تعيد النظر في الوجود الإيراني في سوريا.
وأما تركيا المتقاربة مع روسيا، فتحاول منذ عامين عقد مصالحة مع نظام الأسد تدعيما لمصالحها الإقليمية، وأيضا للتخلص من عبء ثلاثة ملايين لاجئ سوري على الأقل في أراضيها، إلا أن شروط دمشق وكذلك طهران، حالت دون هذه المصالحة، التي تدعمها موسكو بقوة.
وبقيت إسرائيل، التي تضغط حاليا لإجبار النظام على قطع الإمدادات العسكرية الإيرانية إلى حزب الله في لبنان.
وهكذا، فإن تحرك فصائل المعارضة أخيرا، أعاد تحديد أهداف كل من هذه الأطراف الخارجية، وأشعر الأسد بأن عليه أن يحسم خياراته، بعدما لمس أن اعتماده الكلي على إيران لم يعد محبذا لدى روسيا وتركيا، كما أنه قد يسقط التأييد الأمريكي الاسرائيلي لبقاء نظامه.