سبع مئة و خمسة و أربعون ألف مهاجر غير قانوني على التراب البريطاني رقم قياسي أوروبي ... ووتيرة وصول قوارب المهاجرين في ارتفاع مستمر فمؤخرا نزل على الشواطئ البريطانية ألف مهاجر غير قانوني في يوم واحد ..الحكومة التي ألغت خطط الترحيل إلى رواندا التي استنها المحافظون في الماضي تعول على تعاون أوروبي وثيق للحد من الظاهرة خاصة بحثها عن تفاهم مع السلطات الفرنسية لإعادة المهاجرين غير القانونيين من حيث أتوا و لكن هذا التعاون مرهون بعدم خروج بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
مهاجر غير قانوني لكل مئة نسمة هكذا صارت بريطانيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا من حيث عدد المهاجرين غير القانونيين لديها
الحكومة تعول في هذه الأثناء على تعاون أمني وثيق مع الاتحاد الأوروبي للحد من الظاهرة لكن مصادر قريبة من صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي توضح أنه لا مجال للمضي قدما في هذا التعاون إن قررت بريطانيا مغادرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
عادل درويش كاتب و محلل سياسي
لكن بحسب خصوم العماليين فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي التي تسببت في الماضي في تفاقم أعداد المهاجرين غير القانونيين لأن طريقة عملها هي التي كانت تحول دون ترحيلهم
دوروتي هيرسون خبيرة في العلاقات البريطانية الأوروبية
"الحكومة ورئيس الوزراء بالتأكيد في موقف صعب للغاية وأنا لا أحسد ستارمر عل هذا الوضع ... فمن جهة يريد أن يوضح لجيراننا الأوروبيين والاتحاد الأوروبي وبروكسل أننا نعمل جاهدين من أجل علاقات أفضل و أننا نسعى لتوقيع على اتفاقيات ثنائية نوعية و أن نصل إلى اتفاق جماعي بشأن الهجرة و لكنه يصطدم في نفس الوقت بمطالب جانب من الجمهور البريطاني."
مقاربة الحكومة في التعامل مع هجرة القوارب تعول كثيرا على الجهد الذي تقدمه المؤسسات الأمنية الأوروبية خاصة في مجال مطاردة عصابات مهربي البشر مستبعدة العمل بخطة الترحيل إلى رواندا التي اعتمدها المحافظون سابقا
هنري ديلستون ناشط من دعاة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي
"الشيء الوحيد الذي سيعالج مشكلة الهجرة غير القانونية هو ارتباطنا الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي.... الآن، وهذا لا يعني بالضرورة انضمامنا مجددا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مشكلة الهجرة هي التعاون مع الاتحاد الأوروبي، أما فكرة أننا نستطيع التصدي للمشكلة لوحدنا فمجردة من أي معنى ."
عادل حنيف محلل سياسي
"كير ستارمر لن ينسحب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي- فالنوضح - لم تكن جزءًا من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
بالطبع يحتاج ستارمر إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرةو العمل بشكل وثيق مع فرنسا لأن هذا هو البلد الذي يأتي منه المهاجرون غير القانونيين "
الرأي العام البريطاني هو الآخر منقسم من حول المسألة فجانب معتبر منه مازال يعتقد بأن على الحكومة الخروج من كل المؤسسات الأوروبية بمن فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفاء ا لخيار مغادرة الاتحاد الأوروبي.