قالت خبيرة في اقتصاد العمل في منظمة العمل الدولية إن العديد من الأسر ستواجه كثيرا من الصعوبات الاقتصادية وخصوصا تلك التي فقدت أو ستفقد معيلها بسبب الحرب في غزة، محذرة من أن العديد من تلك الأسر قد تلجأ إلى وسائل أخرى لكسب قوت يومها بما في ذلك انخراط الكثير من النساء والأطفال في سوق العمل.ونبهت آيا جعفر، الخبيرة في اقتصاد العمل في منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية إلى أن هذا الأمر يعني انتشار ظاهرة عمل الأطفال مما سيؤثر عليهم وعلى مستقبل دولة فلسطين واقتصادها.جعفر كانت تتحدث لأخبار الأمم المتحدة عن تداعيات الحرب في غزة والوضع في الضفة الغربية على سوق العمل والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام على ضوء التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحمل عنوان "تأثير الحرب في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة: النشرة رقم 3".إليكم نص الحوار الكامل مع آيا جعفر، الخبيرة في اقتصاد العمل في منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية.أخبار الأمم المتحدة: كنتِ في طليعة الفريق الذي أعد النشرة الأخيرة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية وأظهرت التأثير الهائل للحرب في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذا بدأنا بالوضع في غزة، ما هي أبرز النتائج والأرقام التي خلص إليها تقييمكم؟آيا جعفر: من حيث النتائج الرئيسية، أشارت تقديراتنا إلى أن أكثر من حوالي 200 ألف وظيفة قد فُقدت في قطاع غزة نتيجة للحرب، وهذا نتيجة فقدان للكثير من الوظائف، حوالي 90% من الوظائف في القطاع الخاص، وحوالي 15% من الوظائف في القطاع العام، وخسارة وظائف جميع العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.وهذه الخسائر في الوظائف تترجم إلى خسائر كبيرة أيضا في الدخل اليومي للأفراد. نتحدث عما يقدر بحوالي 3.3 مليون دولار أميركي، وهذا دون أن نأخذ في عين الاعتبار خسائر الدخل نتيجة الدفع الجزئي لموظفي القطاع العام أو انخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص. فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الخسائر أيضا، نرى أن خسائر الدخل اليومية في قطاع غزة وحده ترتفع إلى حوالي 4.1 مليون دولار.أخبار الأمم المتحدة: إذا حللنا تلك الأرقام، ما هي القطاعات ونوعية الوظائف الأكثر تأثرا بالصراع في غزة؟آيا جعفر: بشكل عام بسبب صعوبة هذا الصراع وشدة هذا الصراع، كل القطاعات تقريبا تأثرت وبشكل كبير وسجلت تراجعا حادا بالقيمة المضافة إليها ينعكس بشكل مباشر على الوظائف والتشغيل. لكن إذا نظرنا مجددا إلى النشرة التي وضعناها، نرى أن قطاع الإنشاءات أو البناء سجل التراجع الأكبر بنسبة حوالي 96% في الربع الرابع من العام 2023 بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2022. نفس الشيء تراجع قطاع الزراعة بنسبة حوالي 93%، يليه القطاع الصناعي الذي تراجع بنسبة 92%. وأخيرا قطاع الخدمات تراجع بحوالي 77% بالمقارنة مجددا مع الربع الأخير من عام 2022.أخبار الأمم المتحدة: وما هي القطاعات التي ما زالت بها بعض الوظائف رغم الظروف الصعبة؟آيا جعفر: بالرغم من أن الحياة الاقتصادية في غزة تدمرت بشكل شبه كامل، وبالرغم من أن جهاز الإحصاء يقول إن قطاع غزة يشتغل حاليا بطاقة إنتاجية قدرها ربما 14% فقط، إلا أنه لا شك أن هناك بعض القطاعات الحيوية اضطرت أن تستمر في العمل خلال الحرب. هنا نحكي عن القطاع الصحي وبعض المخابز والمحال التي تبيع مواد أولية يحتاجها الناس من طعام، وأكيد جزء من قطاع التجارة الداخلية ضروري لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء وغيره. لكن بشكل عام، القطاعات جدا تأثرت وبشكل كبير باستثناء هذه القطاعات، وأعداد قليل من العمال، يعني فقط 10% من العمال في القطاع الخاص ما زالوا يعملون بحسب آخر التقديرات.أخبار الأمم المتحدة: هل تطرقت إلى تأثير الخسائر في الأرواح والإصابات طويلة الأمد على سوق العمل في غزة بعد أن تنتهي الحرب؟ آيا جعفر: لم نتطرق لهذا الموضوع بشكل مباشر. ولكن إذا نظرنا إلى الخسائر في الأرواح، لا شك أن هناك من بينهم أشخاصا كانوا يعملون قبل الحرب. لذلك لا شك أنه كان هناك تأثير. هناك تأثير على حجم القوى العاملة المتاحة في غزة. إذا نظرنا إلى بدقة إلى الإحصاءات، نرى أن غالبية الشهداء للأسف كانوا من النساء والأطفال، وكان هناك أكيد أيضا عدد من الأشخاص كبار السن. في الغالب هذه الفئات هي فئات لا تعمل، حتى النساء إذا نرى مؤشرات ما قبل الحرب نرى أن تقريبا فقط 5% من النساء في سن العمل كانوا يشتغلون.…