أوضح حسام الطير، رئيس "شبكة أصوات للإعلام" في ليبيا، أن إعلان وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، عن اتفاق "إخلاء طرابلس ممن سمّاها الأجهزة الأمنية"، جاء بعد سنوات من مطالبات رفعها وعبر عنها المواطنون الليبيون المستاؤون من وجود مظاهر مسلحة وأمنية رديفة داخل العاصمة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي على وجه الخصوص.
وذكّر حسام الطير بأن المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية الليبية جاء كذلك عقب "جريمة أبو سليم" التي قتل خلالها 10 أشخاص في ظروف غامضة، من بينهم عناصر مما يعرف بـ "جهاز دعم الاستقرار الذي يرأسه عبد الغني الككلي المعروف بـ "غنيوة"، الأمر الذي أعطى انطباعاً سلبياً لدى المواطنين وكذلك البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، بشأن حالة الفوضى الأمنية في عاصمة البلاد، لاسيما بعد تكرر هذا النوع من الأحداث.
وحول لأجهزة المشمولة بالقرار، أشار رئيس شبكة أصوات للإعلام إلى أنها سبعة أجهزة أو مجموعات، معتبراً أن هذا الرقم يعتبر صغير مقارنة بما كان عليه الوضع بالفترة الممتدة منذ عام 2011 عندما تشكّلت عدة مجموعات تابعة لأحزاب أو مدن او مناطق او قبائل، قبل أن يتقلص عددها، لاسيما في الفترة الأخيرة، بعد أن تم دمج معظمها في الحكومة والجهات التشريعية والمجلس الرئاسي بميزانية محددة ومهام واضحة. ولكن مخاوف الشارع الليبي والدول التي لديها مصالح في ليبيا جميعها تركزت حول الوضع الأمني، ولذلك تلقى الليبيون الإعلان عن اتفاق الإخلاء بفرحة كبيرة وارتياح عام.
ولفت حسام الطير إلى أن هذه الأجهزة حتى وإن تم إبعادها تدريجياً عن شوارع العاصمة طرابلس، إلا أن الإعلان لم يتحدث عن حلّها فهي تتمتع بشرعية ووضع قانوني وتتحصل على ميزانية ولديها رتب وتراتبيات ومهام واضحة تتمثل في تأمين مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية ومصارف وشركات بالإضافة إلى إقامة دوريات أمنية. وكان ما يعرف بـ "جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب" أعلن بداية فبراير/شباط عن تسليم "مطار معيتيقة" و"ميناء طرابلس" إلى وزارة الداخلية امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 21/2024 بشأن تقليص وجود الأجهزة الأمنية. كل تلك الأجهزة ستعود إلى مقراتها وثكناتها داخل العاصمة وعلى أطرافها لكن من دون أن يتم حلها لما تتمتع به من إمكانيات تعرفها الحكومة ويعرفها الشارع، فهي لها دور كبير في تأمين العاصمة ومكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب وتجارة المخدرات، وبالتالي يمكن أن يتم الاستعانة بها في حال طلبت منها وزارة الداخلية ذلك. وهذا يعني أن العملية الأمنية ستعود بشكل تدريجي إلى وزارة الداخلية.