عادت قضية استرجاع الودائع في المصارف اللبنانية لتتصدر الاهتمامات مع صدور مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها في 8 شباط/فبراير 2024 ، والذي أثار موجة من الاعتراضات والانتقادات وردود الفعل خصوصا من قبل المودعين والمصارف لأنه ينص على شطب جزء كبير من الودائع المصرفية. هذا الموضوع لا يعني فقط المقيمين، لا بل يرى بعض الخبراء ان المغتربين الذين آمنوا بالقطاع المصرفي اللبناني وأودعوا مدخراتهم فيه هم أكثر الناس الذين سيتاذون من أحكام مشروع القانون المذكور. نناقش هذا الموضوع وتداعياته على المودعين في لبنان وبلاد الاغتراب مع الخبير الاقتصادي ومدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني في الملف الصوتي بأعلى الصفحة.