لأسباب تتعلق بـ "الشفافية المالية ومصادر التمويل" قرر القضاء التونسي حل 15 حزباً سياسياً، في حين بادرت أكثر من عشرة أحزاب بحل نفسها، وكانت السلطات طلبت تعليق نشاط العشرات من الأحزاب والجمعيات لذات الأسباب. وقالت جهات حكومية إن تلك الأحزاب لم تقدم تقاريرها المالية منذ عام 2018 مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو "حماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه".
للتعليق حول الموضوع تنضم إلينا ابتسام جمعة رئيسة جمعية نبض الوطن
يمكنكم الاستماع لبرنامجنا من خلال صفحتنا البودكاست سبوتي فاي و أنغامي
يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة أو التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب: 0033764439855
يمكنكم متابعة البرنامج على صفحة الفيسبوك